بررسی مصوبات نظام بانکی برنامه توسعه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۰۳۸۵
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، با تشکیل دو جلسه فوقالعاده، مصوبات مجلس درباره لایحه برنامه هفتم را از نظر مغایرت با سیاستهای کلی نظام بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت در دو جلسه فوقالعاده به ریاست محمدباقر ذوالقدر مواردی از فصل اول و دوم لایحه برنامه هفتم که از سوی کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شده بود، بررسی کرد و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رای اعضا مواردی به تصویب رسید:
در جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) آمده است: « وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون مشترک برنامه هفتم هم تاکید کرده واگذاریها باید در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ویژه الزامات واگذاری این سیاستها باشد و از آنجایی که لزوم «رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. اعضای هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید کرده و جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند.
جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) لایحه برنامه هفتم نیز از نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم با اشکالاتی مواجه است و از جمله در جزء (۱)؛ مفهوم «سهام داران غیرحاکمیتی» ابهام دارد. در جزء (۲)؛ واگذاریها باید در چارچوب سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بهویژه الزامات واگذاری این سیاستها باشد و از آنجایی که در بند «ب» ماده (۵)؛ لزوم «رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، ابهام دارد. بنابراین باتوجه به دو مورد یادشده، دارای ابهام و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. هیئت عالی نظارت نیز با تأیید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم، اجزا (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست.
در بخش دیگری از این جلسه، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) بررسی شد که در این زمینه نیز اعضای هیئتعالی نظارت، نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را به شور گذاشتند و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) را با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر دانستند.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت بند الحاقی (۳) ماده (۵) را بررسی کردند که در این بند آمده است: « در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، حلقههای میانی، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی...» نماینده کمیسیون مشترک، نظر این کمیسیون مبنی بر اینکه «حلقههای میانی» و «گروههای جهادی» ابهام دارد و بنابراین با جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است، ارائه کرد. سپس، اعضای هیئت عالی نظارت، نظر کمیسیون را تأیید کردند و مغایرت بند الحاقی (۳) ماده (۵) با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به تصویب رسید.
در ادامه، بند «الف» ماده (۶) مطرح شد و کمیسیون مشترک برنامه هفتم توضیح داد که بند الف ماده (۶) زمینه ساز بستر مجوززایی جدید و امضای طلایی برای سازمان برنامه و بودجه است و باعث ایجاد زمینههای فساد در نظام اداری میشود. بنابراین از حیث فسادزا بودن و ایجاد تشکیلات موازی و غیر ضرور، مغایر با بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم است.
اعضای هیئت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید کردند و بنابراین مغایرت بند «الف» ماده (۶) با بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم به تصویب رسید. سپس جدول شماره (۲) ذیل ماده (۷) لایحه برنامه هفتم بررسی شد. در این جدول، اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم یاد شده است. در جدول اهداف کمی این فصل، شاخص «کاهش سالانه ناترازی بانکها» درج و سپس در ستون سوم، عدد ۲۰ درصد ذیل هدف کمی پایان برنامه درج شده است که مشخص نیست آیا مقرر است ناترازی بانکها سالی ۲۰ درصد کاهش یابد یا اینکه در پایان برنامه، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؟ بنابراین از این جهت که شاخص مذکور ابهام دارد، مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
در ادامه جلسه، بند «پ» ماده (۸) درباره تاسیس شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها بررسی شد و از آنجا که بند پ ماده (۸) مصوب مجلس همه شبکه بانکی را در نظر گرفته است و از نظر قابلاجرا بودن، مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، با رأی اعضا، بند «پ» ماده (۸) مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
در بخش دیگر جلسه، بند «ب» ماده (۹) مطرح شد: که هیئتعالی نظارت حسب گزارش کمیسیون مشترک این بند را در تعارض با (۱۳) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و از آنجا که انسجام قوانین را خدشهدار میسازد، آنرا مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست. در ادامه جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «الف» ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی بررسی شد. در گزارش کمیسیون مشترک بیان شد: فراز دوم بند «الف» (بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول...) با صدر ماده (۱۰) و بند «الف» ارتباطی ندارد. برخی از اعضای هیئت عالی نظارت نیز اضافه کردند متن ذکرشده ذیل بند «الف» در چارچوب وظایف ذاتی دولت است و بنابراین ذیل بند «الف» ماده (۱۰) مغایر با جزء (۳) بند (۹) و بند (۱۴) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
در ادامه جلسه، جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) بررسی شد که اعضای هیئت عالی نظارت جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) را مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند. در بخش دیگری از جلسه هیئتعالی نظارت، جزء الحاقی بند «الف» ماده (۱۵) بررسی شد که با توجه به ملاحظات اقتصاد ایران، آن را غیرقابل اجرا و مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند. کمیسیون مشترک موارد متعددی را مغایر سیاستهای کلی شناخته بود که به تایید هیئت عالی نظارت نرسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه توسعه هفتم عملیات طوفان الاقصی محمدباقر قاليباف جبهه پايداري فلسطين سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلی نظام قانونگذاری اعضای هیئت عالی نظارت مغایر سیاست های کلی لایحه برنامه هفتم سیاست های کلی برنامه هفتم بند الحاقی بررسی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۰۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفتو گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حسابهای بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حسابهای بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب میشود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حسابهای ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت میگیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمیشود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده میشود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام میشود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل میکند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساختهای فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند، خدمات مناسبتری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور